قرائت جدیدی از ناسخ و منسوخ

   محمدرضا مومنی  {گروه فقه راهبردی}

نسخ در لغت به معنای از بین بردن چیزی و جایگزین کردن آن با چیز دیگر است.[1] بنابراین آیه یا روایت ناسخ ابطال کننده‌ی آیه یا روایت پیشین و جایگزین کننده خود به جای آن است. از این رو و با توجه به معنای لغوی، حکم قبل تمام شده است و قابلیت بازگشت ندارد!

معنای اصطلاحی آن در علوم قرآنی عبارت است از رفع حکم سابق، که بر حسب ظاهر اقتضای دوام داشته، به تشریع حکم لاحق، به گونه‌ای که جایگزین آن گردد و امکان جمع میان هر دو نباشد.».[2]

و معنای اصطلاحی آن در علم اصول از نظر شهید صدر عبارت است از نسخ اگر به معنای حقیقی آن گرفته شود رفع حکم است بعد از وضع و تشریع آن، که امر معقولی است. بلکه در احکام عرفیه هم بدون شک واقع شده است. و همچنین از سوی اصولیون در احکام شرعیه نیز، ادعا شده است پس در این صورت (نسخ) از باب تعارض و تنافی به حسب دلالت و مقام اثبات دو دلیل شرعی نمی‌باشد و بلکه فقط به صورت ثبوتی دلالت بر تبدل و تغیر حکم دارد بعد از این که نظر مشرع حدوثاً و بقائاً بر طبق منسوخ باشد.»[3]

با توجه به هر دو تعریف اصطلاحی، تعبیر مشابهی از تعریف لغوی حاصل می‌شود و آن از بین برداشتن حکم منسوخ توسط ناسخ است. و تفاوت فقط در سعه و ضیق تعاریف و به تبع مصادیق و تطبیقات دو تعریف بر آیات و روایات است که برای مثال از هر دو طرف به نقل قول‌ها و شواهدی اکتفا می‌شود.

برای مثال مرحوم خوئی در ابتدا به نسخ سه آیه از قرآن معتقد می‌شود و در ادامه قائل به نسخ تنها یک آیه از قرآن که همان آیه نجوا است.[4] و آیت الله معرفت تعداد آیات نسخ شده قرآن را بیست و اندی معرفی می‌کند.[5]

ادله نسخ

ادله ثبوتی امکان نسخ یک حکم شرعی (اعم از آیه یا روایت)، معمولاً به امکان تدریجیت تشریع یا تقنین بازمی‌گردد. برای مثال علامه طباطبایی می‌فرمایند: از نظر آیه نامبرده نسخ باعث نمی‌شود که خود آیه نسخ شده به کلی از عالم هستی نابود گردد، بلکه حکم در آن عمرش کوتاه است، چون به وضعی وابسته ‌است که با نسخ، آن صفت از بین می‌رود.»[6]

و از ادله اثباتی به آیه 106 سوره بقره اشاره شده است: مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا  أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ ». و روایات متعدد دال بر نسخ مثل الْحَدِیثَ یُنْسَخُ کَمَا یُنْسَخُ الْقُرْآنُ».[7]

***

مباحث دیگری مثل انواع نسخ، اشکالات به نسخ و . باقی می‌ماند که از حوصله این نوشتار خارج است.

پس از ارائه تصویر اجمالی از نسخ (ناسخ و منسوخ) و قرائت فعلی این مفهوم در بین مفسرین و اصولیون به تعریف قرائت جدیدی از این مفهوم می‌پردازیم.

ضرورت بازخوانی مساله نسخ

یکی از ثمرات نگاه مشهور به نسخ علاوه بر تعداد کم آیات ناسخ و منسوخ این است که دوران نسخ، قبل از انتهای دوران تشریع است یعنی نسخ تنها در دوران پیامبر قابلیت وجود دارد. در کتاب عُدة نقل شده که اجماع داریم بر اینکه بعد از پیامبر نسخی صورت نگرفت و روایاتی هم در تأیید این مطلب داریم (عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ فَقَالَ حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَة.[8]). به همین دلیل شیخ حر عاملی در ذیل برخی از روایات که ظهور در نسخ دارد گفته‌اند منظور این است که در زمان پیامبر(ص) این نسخ اتفاق افتاده است و این‌ها کاشف همان نسخ است.

در حالی که این برداشت مشهور؛

هم مخالف با تعداد زیاد روایات نسخ است؛ با رجوع به روایات پرشمار حوزه نسخ که ارجاع به شناخت ناسخ و منسوخ داده‌اند استبعاد اولیه‌ای به ذهن خطور می‌کند که این تعداد از روایات تنها برای یک آیه یا سه آیه یا حدود بیست آیه از قرآن باشد (هر چند این استبعاد دلیل کاملی بر خطای تعریف گذشته نمی‌باشد ولی) می‌توان با رجوع به مواردی مثل استهجان کثرت تخصیص یا استهجان حمل مطلق یا عام بر فرد نادر شکلی اصولی به این استبعاد داد. اما علمای متأخر به خاطر برداشتی که از نسخ داشتند (برداشته شدن حکم سابق به حکم جدید که منظور از حکم، انشاء منظورشان بوده است) خیلی توجهی به این اشکالات نداشته‌اند.

و هم مخالف با اعتبار است؛ این که ما نسخی داشته باشیم و حکم کلاً ساقط شده باشد و فقط به خاطر ثوابش باقی مانده باشد خیلی موافق اعتبار نیست.

و هم مخالف روایاتی است که تصریح دارد به اینکه در زمان ائمه هم نسخ صورت گرفته است.

که این اشکالات ما را به سمت بازخوانی این مساله و قرائت جدیدی از نسخ سوق می دهد.

 تبیین مساله

حکمی آمده، که ظاهر در وجوب اخذ است و زمان خاصی برایش مشخص نشده است. حکم دیگری می آید و وجوب اخذ به حکم اولی را از بین می‌برد به صورتی که اگر حکم دومی نمی‌آمد، حکم اولی ادامه می‌داشت.

مدعای دیگر در مسئله (قرائت جدید از نسخ)

به نظر می‌رسد نسخ به این معناست که در زمان اجرای یک حکم (به تعبیر برخی از بزرگان مانند امام (ره)، فعلیت حکم) که منوط به شرائطی است و بنا بر مصالحی این شرائط ذکر نمی‌شود، حکم دیگری (منوط به شرائط خود) در تضاد با حکم اول، جایگزین آن می‌شود. به عبارت دیگر نسخ به معنای از بین رفتن فعلیت» یک حکم با فعلیت یافتن حکم دیگر است.

توضیح اینکه خداوند متعال برای همه شرائط، حکم متناسب با آن جعل کرده است و مصالحِ اجرای حکم، منوط به همان شرائط است مانند روایاتی که به برخی از احکام در زمان ظهور اشاره دارد (مانند نجاست حدید، سقف داشتن مسجد، ربا بودن ربح مؤمن بر مؤمن و .). جالب این جا است که برخی از این احکام قبلاً هم اجرائی شده است؛ مانند حرمت مبنیه بودن سقف مساجد ولی گفته‌اند که الان چون همه مبنیه ساخته‌اند اشکالی ندارد ولی دوباره در زمان ظهور، حرمت برخواهد گشت.

در ادله‌ای که ناسخ و منسوخ یکدیگر هستند، دلیل ناسخ آن دلیلی است که وظیفه‌ی فعلی افراد را مشخص می‌کند و ادله‌ی دیگر را از فعلیت می‌اندازد و منسوخ می‌کند. اثبات این فرآیند بر اساس قواعد و ضوابط محکمی است که آشنایی با آن نیاز به کار دارد و هر کس به آن آشنا شد، معرفت ناسخ از منسوخ برایش ایجاد می‌شود.

بر این اساس ناسخ و منسوخ از موارد محکم و متشابه به حساب می‌آید. اگر در دلیل ناسخ و منسوخ، شرائط ذکر شود، دیگر به آن ناسخ و منسوخ گفته نمی‌شود.

برای تبیین این مدعا چهار نکته قابل ذکر است:

نکته اول: مراحل حکم

یکی از مراحل حکم مرحله اقتضاء است که حقیقتاً حکم به آن اطلاق نمی‌شود. مرحله دیگر مرحله انشاء است که شارع بر اساس مصالح و مفاسد، حکم جعل می‌کند. شهید صدر در همان مرحله اول، حب و بغض را هم آورده است که به معنایِ اراده‌ی انشاء است.

اما مرحله‌ی فعلیت حکم را، برخی مانند مرحوم نائینی، تحقق موضوع و قیود آن در عالم خارج می‌دانند. و در مقابل افرادی مثل مرحوم ، امام (ره) و . فعلیت را به گونه‌ای دیگر معنا می‌کنند. این بزرگان فعلیت را زمان اجرای یک حکم پس از انشای آن می دانند.[9] پس دو رکن مهم در این تعریف موجود است: هم موضوع و هم زمان اجرا.

نکته دوم: عناوین اولیه و ثانویه

موضوعات احکام، یک عناوین اولیه دارند مانند نوشیدن چای، که به حکم اولی مباح است، ولی ممکن است یک عنوان ثانوی مثل ضرر بیاید و حکم آن را به حرمت تغییر دهد یا ممکن است یک مال حرام به خاطر اضطرار، حلال شود.

نکته سوم: نسبت احکام حکومتی با احکام اولیه و ثانویه

احکام حکومتی دو نوع هستند: تطبیقیه و تشریعیه. (البته در وجود نوع دوم اختلاف است زیرا ممکن است بگوییم که حاکم اصلاً نمی‌تواند تشریع داشته باشد.)

در احکام و قواعد تطبیقیه، عناوین شرعی وجود دارد و با هم تزاحم می‌کنند. در عالم خارج یا در تطبیق عنوان خارجی، اختلاف رخ می‌دهد که در اینجا حاکم، حکم اهم را تطبیق می‌کند. در تبیین حکم حکومتی به حکم تطبیقی، مرجع همان احکام اولی و ثانوی هستند و فقیه تنها در مقام تطبیق از یکی از این احکام استفاده می‌کند. در این مقام دلیل وجوب تبعیت از حکم حاکم، (معمولاً) اختلال نظام است زیرا اگر هر کسی بخواهد به نظر (مرجع) خودش مراجعه کند یا بر اساس تشخیص خود عمل کند، اختلال پیش خواهد آمد. این تبیین از حکم حکومتی اولاً اختصاص دارد به مسائل اجتماعی و ثانیاً به مواردی که اختلال نظام رخ دهد.

اما بحثی دیگر این است که اقتضای آیه اطیعوا الله واطیعوا الرسول، حق امر برای الله و رسول(ص) و اولی الامر، می باشد. در اینجا حق امر مشابه حق امر پدر بر فرزند است و لازم نیست که پدر حتماً تطبیق دهد بلکه حق تشریع وجود دارد.

نکته چهارم: نسبت مصلحت با جعل حکم حکومتی

سؤال مهم دیگری مطرح می‌شود که نسبت مصلحت با حکم انشاء شده از سوی حاکم چیست؟ آیا این حق تشریع بر اساس یک مصلحت است یا خیر؟ اغلب فقها گفته‌اند که غیر از ولایت پدر و جد، لازم است که مصلحت وجود داشته باشد. در اینجا بحث مقدم کردن یک حکم بر حکم دیگر نیست بلکه خود مصلحت، عنوانی مستقل است.

تفاوت حکم حکومتی و احکام ثانویه این است که عناوین ثانویه حتی اگر حاکم نگوید باز لازم الاتباع است اما حکم حاکم تا قبل از حکم، اامی نیست ولو اینکه مصلحت داشته باشد.

حال ادعا این است که، نسخ در هر دو نوع حکم، وجود دارد. بعضی از ادله‌ای نشان می‌دهد که نسخ ناظر به احکام حکومتی است و برخی ناظر به احکام ظاهریه است.

ادله

دلیل اول:

مقدمه اول: روایات زیادی دلالت می‌کنند بر اینکه نسخ در زمان معصومین (ع) هم واقع می‌شود: عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا بَالُ أَقْوَامٍ یَرْوُونَ عَنْ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص لَا یُتَّهَمُونَ بِالْکَذِبِ فَیَجِی‏ءُ مِنْکُمْ خِلَافُهُ قَالَ إِنَ‏ الْحَدِیثَ یُنْسَخُ‏ کَمَا یُنْسَخُ‏ الْقُرْآنُ».[10]

در ذیل این روایت صاحب وسائل گفته‌اند که مربوط به زمان پیامبر(ص) است در حالی که به قرینه روایات دیگر معلوم می‌شود که در زمان بقیه ائمه (ع) هم چنین نسخی وجود داشته است: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا بَالِی أَسْأَلُکَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فَتُجِیبُنِی فِیهَا بِالْجَوَابِ ثُمَّ یَجِیئُکَ غَیْرِی فَتُجِیبُهُ فِیهَا بِجَوَابٍ آخَرَ فَقَالَ إِنَّا نُجِیبُ النَّاسَ عَلَى اِّیَادَةِ وَ النُّقْصَانِ قَالَ قُلْتُ فَأَخْبِرْنِی عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص صَدَقُوا عَلَى مُحَمَّدٍ ص أَمْ کَذَبُوا قَالَ بَلْ‏ صَدَقُوا قَالَ قُلْتُ فَمَا بَالُهُمُ اخْتَلَفُوا فَقَالَ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّ الرَّجُلَ کَانَ یَأْتِی رَسُولَ اللَّهِ ص فَیَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فَیُجِیبُهُ فِیهَا بِالْجَوَابِ ثُمَّ یُجِیبُهُ بَعْدَ ذَلِکَ مَا یَنْسَخُ ذَلِکَ الْجَوَابَ فَنَسَخَتِ الْأَحَادِیثُ بَعْضُهَا بَعْضاً».[11] همچنین: عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَ رَأَیْتَکَ لَوْ حَدَّثْتُکَ بِحَدِیثٍ الْعَامَ ثُمَّ جِئْتَنِی مِنْ قَابِلٍ فَحَدَّثْتُکَ بِخِلَافِهِ بِأَیِّهِمَا کُنْتَ تَأْخُذُ قَالَ قُلْتُ کُنْتُ آخُذُ بِالْأَخِیرِ فَقَالَ لِی رَحِمَکَ اللَّهُ».[12]

مقدمه دوم: آیات و روایات دلالت بر این دارد که دین در زمان پیامبر (ص) کامل شده است.

نتیجه: نسخی که در روایات آمده است نسخ فعلیت است نه نسخ انشاء.

دلیل دوم:

مقدمه اول: فرموده‌اند نسخ حدیث، شبیه نسخ قرآن است. و مراد این تشبیه از بین بردن استبعاد نسخ در روایات است.

مقدمه دوم: در قرآن نسخ انشاء نداریم زیرا اگر نسخ انشاء بود نمی‌توانست استبعاد نسخ در روایات را از بین ببرد (زیرا روایات در مقام انشاء حکم نیستند)

نتیجه: نسخ در روایات هم نسخ فعلیت است.

مؤید: آیات منسوخ، حذف نشده‌اند و اگر انشاءش نسخ شده بود دیگر وجهی برای باقیماندن (در قرآن) وجود نداشت.

دلیل سوم:

روایاتی که اشاره دارد به نسخ آیاتی در قرآن در حالی که منسوخ شمرده نمی‌شوند: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (ع) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ قَالَ نَسَخَتْهَا الْآیَةُ الَّتِی بَعْدَهَا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ قَالَ یَعْنِی الْمُوصَى إِلَیْهِ إِنْ خَافَ جَنَفاً مِنَ الْمُوصِی فِیمَا أَوْصَى بِهِ إِلَیْهِ مِمَّا لَا یَرْضَى اللَّهُ بِهِ مِنْ خِلَافِ الْحَقِّ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ أَیْ عَلَى الْمُوصَى إِلَیْهِ أَنْ یُبَدِّلَهُ إِلَى الْحَقِّ وَ إِلَى مَا یَرْضَى اللَّهُ بِهِ مِنْ سَبِیلِ الْخَیْرِ.[13]

دلیل چهارم:

مقدمه اول: ناسخ و منسوخ از جنس محکم و متشابه‌اند. (در روایات متعدد ناسخ و منسوخ در کنار محکم و متشابه آمده‌اند): سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَمَّا یَرْوِی النَّاسُ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی أَشْیَاءَ مِنَ الْفُرُوجِ لَمْ‏ یَکُنْ‏ یَأْمُرُ بِهَا وَ لَا یَنْهَى‏ عَنْهَا إِلَّا أَنَّهُ یَنْهَى عَنْهَا نَفْسَهُ وَ وُلْدَهُ فَقُلْتُ وَ کَیْفَ یَکُونُ ذَلِکَ قَالَ قَدْ أَحَلَّتْهَا آیَةٌ وَ حَرَّمَتْهَا آیَةٌ أُخْرَى قُلْتُ فَهَلْ یَصِیرُ إِلَّا أَنْ تَکُونَ إِحْدَاهُمَا قَدْ نَسَخَتِ الْأُخْرَى أَوْ هُمَا مُحْکَمَتَانِ جَمِیعاً أَوْ یَنْبَغِی أَنْ یُعْمَلَ بِهِمَا فَقَالَ قَدْ بَیَّنَ لَکُمْ إِذْ نَهَى نَفْسَهُ وَ وُلْدَهُ قُلْتُ مَا مَنَعَهُ أَنْ یُبَیِّنَ ذَلِکَ لِلنَّاسِ فَقَالَ خَشِیَ أَنْ لَا یُطَاعَ وَ لَوْ أَنَّ عَلِیّاً ع ثَبَتَتْ لَهُ قَدَمَاهُ أَقَامَ کِتَابَ اللَّهِ وَ الْحَقَّ کُلَّهُ».[14]

مقدمه دوم: متشابه در کنار محکم حذف نمی‌شود بلکه متشابه حمل بر محکم می‌شود.

نتیجه: منسوخ کلاً حذف نمی‌شود که این نتیجه عبارة اخری از نسخ فعلیت است نه نسخ انشاء. چرا که در نسخ انشاء حکم منسوخ حذف می‌شود.